مستثمرون: نحتـاج إلى شـركات كبرى لإعـادة دورة التـأمين في المملكـة

التأمين آفاقه واسعة ولكنه يحتاج إلى مراقبة مستمرة


مجالات التأمين الطبي الإلزامي للمواطنين جاهزة قريبا


التأمين على المعدات والأجهزة يؤدي إلى ثقة أكبر للعمل

تباينت آراء المتخصصين والمهتمين بقطاع التأمين بالمملكة حول تقييمهم لتجربة توسيع آفاق التأمين بحسب نظام التأمين الجديد الذي تديره مؤسسة النقد العربي السعودي والذي اسهم في دخول عشرات الشركات الجديدة لهذا القطاع بعد ان كانت التعاونية للتأمين حتى وقت قريب تنفرد بالقطاع على الاقل بصفة رسمية.
جاء ذلك رغم ان شركات كثيرة كانت تعمل على شكل وكالات لشركات اجنبية مستغلة ظروف عدم اكتمال الانظمة المتعلقة بقطاع التأمين، وما عرف بفوضى التأمين قبل صدور النظام الجديد، حيث عملت الى جانب الوكالات التي كان اغلبها يماطل في دفع حقوق المواطنين بعد تعرضهم للحوادث، فان شركات وهمية، واخرى بدون غطاء نظامي او قانوني او تنتحل صفة شركات التأمين لتشفط جيوب الناس وعند ساعة الحقيقة لا تجدها ولكن تنفتح امامك بوابة المماطلات التي لا تنتهي حتى تمل وتتناول عن حقوق.. وفي ظل هذه الاوضاع فإن المؤمن تكون لديه هواجس الخوف من وقوع الحوادث.. والى جانب ذلك فإن التأمين مقصور على مجالات محدودة جدا اهمها التأمين على السيارات، بينما اتجهت الشركات والمصانع الكبرى الى الشركات العالمية وعن طريق وكلاء في الدول المجاورة للتأمين على المباني والمعدات.
وبعد صدور النظام الجديد عن مجلس الوزراء وتصدي مؤسسة النقد العربي السعودي لادارة دفته استبشر الكثيرون خيرا - خاصة المهتمين بهذا القطاع - ولكن بعضهم اصطدم بما رأوا انها اجراءات بيروقراطية مثبطة.. من جهات مختلفة، الا ان آخرين اكدوا ان للنجاح آفاقا واسعة.
ضمان لنجاح التجربة
من جانبه يؤكد رجل الاعمال عبدالرحمن علي التركي ان السوق السعودي سوق واسع جدا وواعد لضخامة الاستثمارات ولكثر المجالات التي تحتاج الى نظام التأمين الذي يشمل الانسان وكل ما يملك.
وقال اعتقد ان السوق يستوعب عددا كبيرا من الشركات وان كانت بعض الشركات ستحتاج مستقبلا ومن اجل الاستفادة من الفرص الاكبر للتأمين الى الاندماج او التحالف مع شركات كبرى او لتضخيم اعمالها لتكون شركة تستوعب عمليات ضخمة مثل التأمين على المصانع والشركات الكبرى او الممتلكات الكبرى كالقصور والعقارات الكبرى - وعلى اي حال خطوة الالف ميل كما يقال تبدأ بخطوة واحدة - واعتقد ان النظام الذي تسير عليه شركات التأمين جيد وان كان يحتاج الى متابعة ومراقبة بين فترة واخرى - ويحتاج الى التدخل من مؤسسة النقد لتقديم اي سلبيات او سوء الفهم لدى البعض عن التطبيق - لأن الامر يتعلق بحقوق الناس - وهذا الامر يجب الا يكون فيه اي مجال للتلاعب - واعتقد ان مؤسسة النقد تطبق النظام بشكل جيد - ونأمل ان يكون هناك تدرج منطقي لمجالات التأمين وحجم العمليات - ومراقبة اعمال الشركات واحجام عملها قياسا بما تقوم به من عمليات.
حجم السوق
من جانبه يشير راشد السويكت، عضو مجلس ادارة شركة للتأمين التعاوني، إلى ان حجم الشركات التي ظهرت مؤخرا يفوق حجم السوق بكثير وهناك شركات اخرى تدرس طلباتها واخرى تحت التأسيس - ونحن نخشى من تضخم للقطاع تبعا لذلك حيث لم يكن هناك استعداد بالكوادر والتجهيزات - ولكن الوضع يشبه خروج سجناء من السجن والسجناء تعبر عنه شركات التأمين التي كان الكثير منها وكالات لشركات تعمل في الخارج - وفجأة انفتحنا على مجالات واسعة للتأمين ولكن بدون اسس تتمثل في الكوادر والبنية التحتية المساندة لعمل شركات التأمين - والادهى والامر هو حجب التأشيرات عن العاملين بالقطاع، فعندما تتقدم للحصول على 150 تأشيرة لازمة لأعمالك تفاجأ بالحصول على خمس او ثماني تأشيرات فقط - فكيف تستطيع العمل في ظل هذه الاوضاع الصعبة.
ثقافة التأمين
ويضيف السويكت: للاسف بالرغم من ادراك الكثيرين فوائد التأمين ومنافعه الا ان ثقافة التأمين والحقوق بين شركة التأمين والجهة المؤمن لها تكاد تكون غير موجودة - فنحن نؤمن بأن الامر ملزم لنا او اننا مجبرون على ذلك والحقيقة اننا نحتاج الى تثقيف المجتمع بشكل عام عن التأمين بشكل عام والتأمين التعاوني بشكل خاص.
ضبابية
ويضيف السويكت: للاسف ايضا اننا بعد مرور اكثر من سنتين على فتح المجال بشكل اوسع للتأمين ما زلنا نضيع الطريق - فنحن استغرقنا وقتا طويلا في ايجاد نظام للتأمين ووقت آخر للموافقة على دخول الشركات في النظام الجديد - والآن تواجه الشركات مصاعب كبيرة في الحصول على الترخيص - لتواجه بعدها مصاعب اكبر في العمل نتيجة قلة الكوادر المتخصصة في مجال التأمين وصعوبة الحصول على التأشيرات والمنافسة الشديدة بين الشركات التي تكون في كثير من الاحيان على حساب الخدمة.. وكثير من الشركات الجديدة لم تستطع التركيز على التدريب لأن همها كان منصبا على الحصول على الترخيص - وبعد مرور كل هذه الفترة على بدء العمل بالنظام الجديد للتأمين ما زلنا نجد بعض الضبابية والمشكلات التي تواجهها شركات التأمين - والتي تكون لصالح التعاونية للتأمين.. وعلى حساب الشركات الجديدة.
آفاق واسعة
اما رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية عيد عبدالله الناصر فيرى من جانبه ان الاندماج بين شركات التأمين سيكون سمعة المستقبل القريب بعد توسع مجالات التأمين وعدم تمكن الكثير من الشركات من استيعاب المجالات الكثيرة التي ستفتح ولذلك سنكون بحاجة اكبر لإنشاء شركات ضخمة للتأمين واعادة التأمين لتقوية المراكز ولتأكيد الثقة لطالبي التأمين.
وفي كل الاحوال فان النظام الجديد للتأمين سيفتح الآفاق واسعة في المستقبل، وهو يسير بشكل متدرج، ونعتقد اننا خلال الفترة الزمنية القصيرة منذ الاعلان عن النظام الجديد الذي دخلت بموجبه شركات متعددة الى السوق الوطنية للتأمين فقد حققنا انجازات مهمة في مقدمتها وجود النظام الصارم الذي يضع حدا للتلاعب بحقوق الناس كما كان في السابق، واعتقد ان مؤسسة النقد حققت في هذا المجال الكثير، وتعد بالكثير من المنجزات، كما هو الحال مع الانظمة التي تحكم البنوك المحلية، والنظام المصرفي.
مجالات واسعة
وهذا الامر يذهب اليه المدير التنفيذي لإحدى شركات التأمين التعاوني وليد ايوب الذي يشير الى ان المملكة انفتحت على عالم واسع من التأمين بعد اقرار النظام الجديد الذي يدار عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي - ويضيف: من الناحية الاقتصادية اجد ان السوق يستوعب كيانات جديدة ولكن الكميات يجب ان تكون كبيرة وقادرة على تحمل اعمال واعباء عمليات تأمين كبرى لأن المستقبل سيكون للشركات الكبرى التي ستخص بأكبر عمليات التأمين - ولذلك فان الاندماج بين الشركات سيكون منطقيا في المستقبل مع تعاظم حجم السوق - فالتأمين الذي نعرفه في السابق كان التأمين على السيارات او ضد مخاطر الحريق للمصانع او التأمين على المعدات والمتلكات على نطاق ضيق لم يعد يكفي - فانفتحت الابواب التي كانت موصدة في السابق لايمان الجميع بأهمية التأمين وجدواه على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية والامنية وغيرها..
ومن المجالات الجديدة التي طرحت مؤخرا التأمين الطبي والتأمين على الحياة (وفق الضوابط الشرعية) والتأمين ضد الاخطاء الطبية والهندسية والمسئوليات المهنية والاخطاء البشرية في كل المجالات - وبالطبع فان توسع اعمال التأمين تدل على تطور البلد وتحضره وتوسع الاعمال فيه ولذلك فان البلدان الفقيرة يكون التأمين فيها محدودا لعدم قدرة الناس على دفع تكاليف التأمين رغم اهميتها.
إلزامية التأمين
اما من ناحية الإلزامية فان هناك انواعا من التأمين يجب ان تكون إلزامية الى جانب التأمين على السيارات مثل التأمين الطبي وهناك البعض تكون اختيارية بحسب ما تراه الشركة مثلا وبما يحقق مصالحها.. كما ان ضمان جزء من رأسمال كل شركة تأمين لدى مؤسسة النقد امر ايجابي لسير عملية التأمين بالشكل المطلوب ولضمان حقوق المؤمنين وهذا امر نؤيده ويشبه تماما الاجراءات التي تتخد مع البنوك.
اما المدير الاقليمي لإحدى شركات التأمين بالمنطقة الشرقية ونائب رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية حسين حسن الشبعان فيرى ان حجم السوق هائل جدا في المملكة والمشاريع الضخمة لا يمكن ان تستوعبها شركة واحدة كالتعاونية للتأمين بالرغم من حجم الشركة الكبير وملاءتها المالية - كما ان الدولة وجدت في المنافسة فائدة كبيرة للسوق والمواطنين والمستثمرين ولذلك فتح المجال واسعا لدخول شركات جديدة في هذا القطاع.
بحاجة أكبر لإعادة التأمين
ويشير الشبعان الى ان هذا الحجم الهائل ايضا يتطلب دخول شركات ضخمة للسوق اما برأسمال وطني او مشترك وفق النظام المعمول به بالمملكة - وعلى اي حال نحن نستطيع بناء شركات عملاقة لإعادة التأمين لأن رؤوس الاموال لا تنقصنا وستكون لذلك فائدة كبرى للاقتصاد الوطني لان الدورة المالية ستكون في داخل البلاد وليس كما يحدث عند اعادة التأمين عند شركة عالمية.
فرصة للشباب حديثي التخرج
ويتفاءل الشبعان بمستقبل قطاع التأمين بالمملكة رغم قلة الكوادر والتجهيزات لدى بعض العاملين في القطاع - حيث يرى ان ذلك طبيعي نتيجة الانفتاح المفاجئ على هذا القطاع وعدم التركيز في السابق على ايجاد كوادر وطنية مؤهلة تعمل في مجال التأمين، وكل الذين اخذوا خبرات او دورات تدريبية حصلوا عليها من جهات اجنبية او عربية - الا ان المستقبل سيشهد توسعا في مجال التدريب على عمليات التأمين المختلفة وتخريج الكوادر المؤهلة التي ستستوعبها شركات التأمين واعادة التأمين.. وانا انصح الشباب الراغب في العمل بالتأمين من المتخرجين حديثا بالالتحاق بسرعة في برامج التأهيل اللازمة للعمل بالتأمين لان الفرصة الحالية والمستقبلية الواعدة ستكون كبيرة جدا.
الضوابط الجديدة
من جانبه يرى المحامي والمستشار القانوني المهتم بالتأمين جاسم محمد العطية ان السوق السعودية تستوعب اكثر من عدد الشركات الموجودة ومجالات التأمين فيها كبيرة جدا خاصة بعد تطبيق الانظمة الجديدة للتأمين الالزامي، فنحن لم نعرف من التأمين في السابق الا التأمين على السيارات وكان يتم عن طريق وكلاء لشركات بالخارج قبل ان تبدأ شركة التعاونية للتأمين التي لم تكن تستطيع استيعاب حجم السوق الهائل، كما انه وبسبب عدم وجود ضوابط تحكم قطاع التأمين في السابق فقد صار ان تكتب مخالفات كبيرة وعمليات استغلال وانتحلت بعض الجهات صفات شركات التأمين وصارت تصدر شهادات تأمين مزورة، كما ان شركات وهمية استغلت هذا الوضع واخذت تسلب الناس اموالهم وحقوقهم وعندما تحدث اي مشكلة لا تجد هذه الشركات وهو تماما يشبه ما كانت تفعله بعض شركات توظيف الاموال في السابق.
نظام صارم
ويضيف العطية: اصبح الآن للتأمين نظام عمل نعتقد انه صارم - يطبق عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي - وما يهمنا هو المتابعة والمراقبة لأعمال شركات التأمين التي اعطيت الموافقة او التي بدأت العمل بتراخيص - لأن عمل الشركات مرتبط بحقوق الناس، وحجم بعض عمليات التأمين كبير جدا قد يتجاوز حجم الشركة المؤمنة الامر الذي يؤكد ضرورة الشفافية حول امكانيات الشركة والشركات التي تتعامل معها لإعادة التأمين - وهنا يؤكد العطية حتمية حدوث عمليات اندماج وتحالف كبيرة في المستقبل للقيام بأعمال تأمين كبرى، كما سيكون عمل على انشاء شركات اعادة تأمين كبرى للتصدي لمختلف الاتفاقات وذلك بعد ان ينضج سوق التأمين بما فيه الكفاية - وفي كل الاحوال فان نظام سوق التأمين هو كأي نظام يعمل وفق شروط مرتبطة برأسمال الشركة وحجم عملها - وهذا هو المطلوب لأن الشركة التي تأخذ اعمال تأمين تفوق رأسمالها وحجمها انما تغرر بالناس - وهو امر يتطلب التعامل معها بشكل صارم - وما دام النظام موجودا فانه لا خوف على سوق التأمين لدينا، بل بالعكس فانه عندما تتوسع مجالات التأمين فان هذا امر صحي - واتوقع ان يتم التحالف بشكل كبير لإنشاء شركات اعادة التأمين على نطاق واسع بعد انشاء شركات التأمين على نطاق واسع في السنتين الاخيرتين خاصة..
إجباري واختياري
من جانبه يشير رجل الاعمال عبدالرؤوف عبدالله المطرود الى ان اخضاع نظام التأمين للمراقبة والمتابعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي يجعلها في اطمئنان على مستقبل هذا النظام العصري الذي توسعت آفاقه ومجالاته بشكل كبير جدا - وعزز ذلك الانظمة الالزامية من قبل الدولة - ويعتقد المطرود انه الى جانب الانظمة الالزامية كالتأمين على السيارات، فان هناك انظمة يجب ان تخضع للتأمين الاحتياري واعتقد ان الشركات هي التي تقدر مصلحتها اين تكون؟ ولا اعتقد ان مجلسا يتضمن ادارة لشركة ناجحة تعمل في قطاع يتضمن مخاطر كبيرة يمكن ان يتخلوا عن التأمين - وهو في صالح الشركة - والمهم ان يكون العقد واضحا والسوق مراقبا من قبل مؤسسة النقد حتى نضمن ان يحصل كل ذي حق على حقه.
شركات إعادة التأمين أيضا
اما خليفة دخيل الضبيب - رجل اعمال مهتم بالتأمين - فيرى ان الحجم الكبير للاقتصاد الوطني والحجم الواسع للسوق بالاضافة لتوسع مجالات التأمين - الا انه يرى ان الوضع بالنسبة لشركات التأمين بالمملكة لا يزال غير مستقر - فنحن كنا لوقت طويل بشركة تأمين واحدة ووكلاء يعملون لصالح شركات في الخارج - والبعض الآخر كان يعمل بدون عطاء، تبدأ ولا تنتهي عند حدوث اي مشكلة او حادث.
والآن دخلت شركات كثيرة بشكل جماعي، بعضها كانت تمثل شركات في الخارج والبعض الآخر تأسست حديثا، ونرى ان سوق التأمين لا يزال في بداياته وهو واعد ويحتاج فقط الى صرامة من قبل الجهات المختصة في المملكة للحفاظ على حقوق الناس - ونحن نحتاج الى جانب الشركات الكثيرة التي تعمل في التأمين الى شركات اعادة التأمين التي تحتاج الى رؤوس اموال كبيرة ونحن مؤسسون في شركة اعادة التي تم الاكتتاب فيها مؤخرا.. ونحتاج الى شركات متعددة من هذا النوع لضمان سير عمليات التأمين بشكل آمن ولضمان حقوق المؤمنين..
واعتقد ان الخدمة تتطور وتتحسن مع وجود شركات متعددة وتنافس في الخدمات الا ان المنافسة يجب ان تكون مضمونة بالنظام الذي يحكم التأمين.
التوسع في التأمين ضروري
من جانبه يرى عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية سلمان الجشي ان السوق السعودي اوسع جدا وتحمل كل الشركات التي تعمل في التأمين وهو امر صحي يفرض المنافسة في الخدمات التي تكون في العادة لمصلحة المؤمن - فالتأمين نظام عصري يعمل على تطوير وانعاش الاقتصاد الوطني بالنظر الى انه يساعد على الدخول في مشاريع اقتصادية واستثمارية دون الخوف من المخاطرة التي ستكون مغطاة بالتأمين - كما ان التأمين على المعدات والاجهزة وغيرها يؤدي الى اعطاء ثقة اكبر للعمل والتأمين على السيارات والتأمين الصحي والتأمين على الممتلكات يعطي ثقة كبيرة للناس.
نحتاج إلى وقت لاختبار التجربة
اما من ناحية وضع شركات التأمين التي تأسست مؤخرا فانها بشكل عام جيدة وان كانت تجربة جديدة تحتاج الى المزيد من الوقت لاختبارها الا انها ايضا تحتاج الى ادارات محترفة ممارسة لعمل التأمين ولها اطلاع واسع على نظام التأمين بالمملكة ودول اخرى.
ويضيف الجشي: وبعد الوصول الى نظام التأمين على الحياة الذي يتوافق مع الشريعة الاسلامية فقد قطعنا شوطا طويلا في هذا القطاع الذي كان حتى وقت قريب يواجه اشكالات كبيرة ويلقى معارضة شديدة من قبل جهات اصبحت الآن توافق عليه بعد ان لمست الفوائد الكبيرة له على كافة المجالات والاصعدة.
الرهن العقاري سيوسع التأمين
واوضح الجشي ان نظام الرهن العقاري ستكون له بعد تطبيقه بشكل جدي وصارم آثار تدفع لتطوير مجالات اوسع للتأمين .. مشيرا الى ان مجالات التأمين الطبي الالزامي للمواطنين ستكون جاهزة قريبا وهناك مجالات للتأمين على الممتلكات والبيوت والعمارات السكنية والتجارية، لتشمل ايضا معظم ما هو ثابت ومنقول.. اذًا مجالات التأمين واسعة جدا لا يمكن حصرها.